انتخاب سازمان حسابرسي کشور بهعنوان حسابرس شرکتها، سازمانها و صندوقهاي تابعه وزارت راه و شهرسازي
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۴۲۱۸
خبرگزاری آریا - رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها از انتخاب سازمان حسابرسی کشور بهعنوان حسابرس شرکتها، سازمانها و صندوقهای تابعه وزارت راه و شهرسازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا مهدی نورایی رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها گفت: اگر چه موسسات حسابرسی فراوانی بهصورت خصوصی و با مجوز قانونی در حال حاضر به حسابرسی شرکتها و مؤسسات مالی و تجاری میپردازند، لکن حسابرس شرکتها و واحدهای تابعه وزارت راه و شهرسازی با مصوبه مجامع عمومی و شوراهای عالی، سازمان حسابرسی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نورایی افزود: دولتی بودن این سازمان و وابستگی آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب دقت عمل حسابرسان این سازمان خواهد بود.
وی ادامه داد: در طول این سالها نیز تعامل و همکاری و دقت نظر و حفظ استقلال حسابرسان سازمان آثار مثبتی در روند فعالیت شرکت ها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی داشته است.
به گفته نورایی تأکید وزارت امور اقتصادی و دارایی در آییننامه مصوب نیز بر انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل شرکت های دولتی بوده است.
گفتنی است؛ سازمان حسابرسی یکی از سازمانهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران است که سال 1366 به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی تأسیس شد. این سازمان به عنوان بزرگترین مؤسسه حسابرسی ایران به ارائه خدمات تخصصی مالی به بخشهای دولتی و تحت نظارت دولت میپردازد.
سازمان حسابرسی علاوه بر حسابرسی و بازرسی قانونی، خدمات مالی مشاورهای، تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی، و آموزش و تحقیق در زمینه حسابرسی را نیز برعهده دارد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تابعه وزارت راه سازمان حسابرسی سازمان ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۴۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
داراییهای بزرگترین بانک آمریکایی در این کشور مسدود شد
به گزارش همشهری آنلاین، این حکم به نفع بانک ویتیبی روسیه که دومین بانک بزرگ وامدهنده این کشور است، صادر شد.
به نوشته راشا تودی، پس از اینکه واشنگتن به عنوان بخشی از تحریمهای مرتبط با اوکراین، در سال ۲۰۲۲ نسبت به مسدود کردن ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از داراییهای بانک ویتیبی روسیه که در نزد غول بانکی آمریکایی (جی پی مورگان) نگهداری میشد، اقدام کرد، بانک ویتیبی روسیه نیز شکایتی بر علیه بانک جیپی مورگان و شرکتهای تابعه آن تنظیم و آن را به دادگاه سن پترز بورگ ارائه کرد.
بر اساس پروندههای دادگاه سن پترزبورگ، بانک ویتیبی شکایت خود را در ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) از جی پی مورگان و شرکتهای تابعه آن که در مناطق سن پترزبورگ و لنینگراد فعالیت دارند، به این دادگاه ارائه کرده است.
در حکم دادگاه سن پترزبورگ آمده است: ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از محل وجوه موجود در حسابهای جی پی مورگان در روسیه و نیز از محل «اموال منقول و غیرمنقول» این بانک از جمله سهام آن در یکی از شرکتهای تابعه روسیه مسدود شده است.
جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای روز ۱۷ جولای (۲۸ خرداد) تعیین شده است.
به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کردهاند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که داراییهای روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی میماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بینالمللی برای جبران خسارتها، تلفات و جراحتهای ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوهای قانونی برای استفاده از داراییهای روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانیهایی را در بین دیپلماتها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماهها مشغول بحث درباره ایدههایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزایندهای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بینالمللی، دارایی یک کشور را میتوان از طریق رایگیری در شورای امنیت، حکم دیوان بینالمللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوهها محتمل به نظر نمیرسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رایگیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمیآید و پروندهای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم میشد قوانین بینالمللی علیه توقیف داراییهای بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
کد خبر 847191 منبع: ایرنا برچسبها بانک خبر ویژه روسیه ایالات متحده آمریکا